- مجلس التعليم العالي يقرر  رفع  شرط النجاح للالتحاق بكليات الحقوق من 125 ألفًا إلى 100 ألف

- مجلس التعليم العالي "تم رفع تصنيف نجاح كليات القانون إلى 100 ألف ، وتم الموافقة على هذا القرار الذي سيتطيق من السنة القادمة ( في امتحانات مؤسسات التعليم العالي YKS  2022 ) تماشياً مع مصلحة الطلاب " .

16 شباط 2021

تتزايد باطراد مطالب شبابنا الذين هم في السن الدراسة الجامعية بالولوج الى دراسة الحقوق  في الجامعات. حيث يعد الوصول إلى التعليم العالي أمرًا ضروريًا في إطار مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. هذه المبادئ معمول بها في جميع مجالات التعليم دون استثناء. والتعليم العالي وهو يقوم بزيادة الفرص وتسهيل الطرق من اجل التوجه الى " أقسام الحقوق  " فهو أيضا لا يغض الطرف عن هبوط الجودة في التعليم .

- يوجد في بلادنا ما مجموعها 84 كلية قانون ، 47 منها حكومية و37 وقفية .

على الرغم من أن البعض من هذه الكليات تمتنع عن تخصيص مقاعد دراسية للطلاب إلا ان اجمالي الكليات التي تدرس القانون تبلغ 84 كلية ، منها 47 كلية حكومية و 37 وقفية ( أهلية ) .

- نواصل الإجراءات التي اتخذناها بخصوص توفر الحد الأدنى من معاير الجودة في كليات الحقوق.

بصفتنا كمجلس تعليم عالي  حساسون للغاية بشأن توفر الحد الأدنى من المؤهلات حتى لا نتسبب في تعطيل البرامج الدراسية في كليات الحقوق لذلك قمنا باتخاذ سلسلة من الإجراءات لكليات الحقوق في الجامعات الحكومية والوقفية وسنواصل في اتخاذ الإجراءات المماثلة .

أولى الإجراءات التي اتخذناها  اجراء : "الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة التدريسية ".

لبدء التعليم في كليات الحقوق سواء في الجامعات الحكومية أو الوقفية الأهلية فانه يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 8 أعضاء هيئة تدريسية و 3  باحثين في 6 أقسام مختلفة. لم يتم تخصيص مقاعد دراسية لبعض كليات الحقوق ، بعضها حديث الإنشاء. ولهذا الغرض تم إنشاء أقسام لإعداد تدريسيين في كليات الحقوق ، لذا فقد تم تعيين كوادر تدريسية في هذه الأقسام في كليات الحقوق والحث في انهاء دراساتهم العليا لتصدى امر التدريس في تلك  الكليات .

وبهدف اعداد الكوادر  التدريسية فقد تم قبول 1901 كادراً بصفة باحث في المجالات ذات الأولوية منهم 1013 طالبة و888 طالباً لسد الفراغ في الهيئات التدريسية في كليات الحقوق .

ثاني الإجراءات التي اتخذناها هو "الاختبار التنفيذي للمهن القانونية" ، والذي كنا بصفتنا كمجلس تعليم عالي ، نعلنه منذ سنوات وأخيرًا أصبح له أساس قانوني .مع "امتحان القبول للمهن القانونية والامتحان المسبق للقضاء الإداري" المضاف لقانون التعليم العالي رقم 2547 ، لا بد من إجراء هذا الامتحان بالشروط المنصوص عليها في قوانين هذه المهن ، والنجاح فيه كشرط من أجل البدء بمهنة المحاماة أو كاتب العدل والدخول في امتحانات القاضي العدلي والإداري .

ثالث التدابير التي اتخذناها:  "شرط تصنيف النجاح والموفقية " كتصنيف للمرشحين حسب الدرجات التي يحصلون عليها .

يعتبر تصنيف نجاح طلابنا في امتحانات مؤسسات التعليم العالي YKS  أمرًا حاسمًا حتى يتم توطينهم وقبولهم في كليات الحقوق في الجامعات الحكومية أو الوقفية الأهلية . ولكي يتم الالتحاق بكليات الحقوق ، يستوجب عليهم احراز 125 ألفًا حسب العام الدراسي2019/20120  ؛ بعدما كانت  درجة القبول في العام الدراسي 2018/2019 في مستوى 190 ألف درجة .

- بصفتنا كمجلس تعليم عالي نولي أهمية خاصة لصفة التدرج في عمليات اتخاذ القرار.

من ناحية أخرى فاننا كمجلس تعليم عالي نولي أهمية خاصة للتدرج في عمليات صنع القرار وفي هذا السياق ، من الضروري حماية توقعات المرشحين الطلبة لدينا والذين يستعدون للدخول الى الجامعة ونيل ثقة أسرهم ، مع ضرورة اتخاذ الجامعات الوقفية الأهلية قرارات حازمة بشأن التدابير اللازمة في فتح مقاعد دراسية لللطلبة . وقد تم الإقرار على رفع درجة القبول لنيل الدخول لكليات الحقوق إلى 100 ألف ، وسيتم تنفيذ هذا التغيير في امتحان مؤسسات التعليم العالي  YKS  والذي سيتم اجراءه في عام 2022.